به گزارش قدس آنلاین، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از ۶ شاخص حکومت‌داری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران طی سال ۲۰۲۱ که هم‌زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم است نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود پیدا کرده و ۳ شاخص نیز بدون تغییر باقی مانده است.

شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. به هر کشور نمره‌ای از منفی ۲٫۵ تا مثبت ۲٫۵ برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.

بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱ کارآمدی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۱ بالغ بر منفی ۰٫۹ اعلام شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر این شاخص نمره منفی یک را به دست آورده بود.

ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال ۲۰۲۰ نمره منفی ۱٫۷ را از این نظر به دست آورده بود در سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۶ را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۰٫۱ واحدی نمره ایران در این زمینه است.

بانک جهانی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سال ۲۰۲۱ را منفی ۱٫۵ اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است.

وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۱ و در شاخص حاکمیت قانون نمره منفی ۰٫۹ را به دست آورده که تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است.

کیفیت قوانین و مقررات تنها شاخصی بوده است که نمره ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال ۲۰۲۰ بالغ بر منفی ۱٫۵ اعلام شده بود که این رقم در سال ۲۰۲۱ به منفی ۱٫۶ رسیده است.